درباره ی بر خورد هر یک از گروه های اجتماعی نسبت به دولت خود : در زبان و فرهنگ دوره های تاریخی گوناگون دولت در دو شکل جامعه ی مدنی و جامعه ی سیاسی ظاهر می شود ، و بدون در نظر گرفتن این اشکال دوگانه تحلیل های ما نادقیق خواهند بود . واژه ی « تجربه ی دولت مداری » به برخورد معینی نسبت به « حکومت کارگزاران » یا جامعه ی سیاسی اطلاق می شود ؛ البته ، در زبان عامیانه ، تجربه ی دولت مداری شکلی از همان حیات سیاسی دولت انگاشته می شود و برای اشاره به آن همان مفهوم دولت به کار می رود و همین مقوله تمامی دستگاه دولت را تحت پوشش دارد .این ادعا که دولت را می توان با افراد یک گروه اجتماعی یک پنداشت و آن را بخشی از یک فرهنگ زنده به شمار آورد یعنی جزئی از جنبشی در راه ایجاد یک تمدن جدید و نوع جدیدی از انسان و شهروند ، باید در عین حال در خدمت ارزیابی و شناسایی آن اراده ای باشد که می کوشد ، در بستر جامعه ی سیاسی ، یک جامعه ی مدنی مدون و سازمان یافته ایجاد کند و در این جامعه ی مدنی ، افراد بتوانند بر خود حکومت کنند و این حکومت بر خود آنان ، نه تنها با جامعه ی مدنی در تضاد قرار نگیرد بلکه به ادامه ی طبیعی و جزء ارگانیک آن بدل شود . برای برخی گروه های اجتماعی که از یک دوره ی طولانی رشد فرهنگی و اخلاقی مستقل برخوردار نبودند ، یک دوره تجربه ی دولت مداری نه تنها ضروری بلکه بسیار مغتنم است .( مصداق چنین گروه هایی را می توان در قرون وسطا ، یعنی در زمانی سراغ گرفت که به اعتبار وجود حکومت های خودکامه ، گروه یا طبقه ی معینی از امتیازات قانونی خاصی برخوردار بودند ).این تجربه ی « دولت داری » چیزی جز همان شکل متعارف حیات دولت ، و یا حداقل آغاز حیات مستقل یک دولت و ایجاد جامعه ی مدنی نیست که تحقق آن قبل از دست یافتن به یک حیات دولتی مستقل میسر نبود . البته چنین تجربه ی دولت داری را نباید به حال خود رها کرد و مخصوصا ٌ نباید اجازه داد که در لوای یک تعصب نظری ، به مثابه ی چیزی دائمی انگاشته شود . این مفهوم را دقیقا ٌ باید نقد کرد تا از این رهگذر اشکال نوینی از حیات دولتی پدید آید که در آن ابتکارات فردی و گروهی ، بدون آن که صرفا ٌ مولود« حکومت کارگزاران » باشد ، سرشتی دولتی بیابد . به دیگر سخن دولت را « خود انگیخته » ساخت .
کارکرد احزاب را در مسیر تامین هژمونی یا رهبری سیاسی می توان بر اساس تحولات حیات داخلی خود احزاب ارزیابی کرد . اگر دولت تجلی گاه قدرت قهریه و کیفری روابط قانونی حاکم بر یک جامعه است ، پس احزاب نیز ( که در واقع تبلور تن دادن گروهی از نخبگان جامعه به چنین قوانینی اند و تشکیلات خود را نوعی جامعه اشتراکی می دانند که توده های مردم باید نسبت به مناقب و فواید آن آموزش ببینند ) باید در زندگی داخلی خود نشان دهند که پای بند همان اصولی اخلاقی ای هستند که یک دولت آنها را ضرورت قانونی می نامد . در احزاب ، ضرورت به آزادی تبدیل شده واز بطن چنین تحولی ، پدیده ی انضباط داخلی حزب می زاید که از ارزش سیاسی بی حدی مخصوصا ٌ برای امر رهبری سیاسی برخوردار است ؛ به علاوه ، میزان این انضباط خود یکی از ضوابط و معیارهای سودمند برای تعیین بالقوه ی رشد این احزاب به شمار می رود . از این دیدگاه ، احزاب را می توان آموزشگاهی برای زندگی دولت دانست .عناصر تشکیل دهنده ی حیات احزاب :01 سرشت ، مقاومتدر برابر فشار فرهنگ های منسوخ02 شرف ، اراده بی پروا در حفظ و اشاعه ی فرهنگ و سبک زندگی نوین
03 حیثیت ، آگاهی به اهداف والای مورد نظر
03 حیثیت ، آگاهی به اهداف والای مورد نظر
هیتلر ، در نبرد من ، می نویسد : « ایجاد و نابودی یک دین عملی به مراتب مهم تر از ایجاد و نابودی یک دولت است ، چه رسد به حزب ... . » ( این دیدگاهی ) سطحی و غیر نقادانه است . سه عنصر دین ، دولت و حزب از هم تفکیک ناپذیرند و در تحول واقعی تاریخی – سیاسی ، همواره گذاری ضروری از یک به دیگری به چشم می خورد .در نظرات ماکیاول ، و در زبان و روال زندگی زمان او ، می توان مشاهده کرد که همگنی و روابط بین این سه عنصر درک شده بود . باختین روح خود در راه دولت و جامعه ی خود عنصری از تفکر مطلقا ٌ لائیک و بخشی از مفهوم مثبت و منفی از جهان است ( که خلاف دین و تصویر حاکم در جامعه عمل می کند ) . در دنیای مدرن ، حزب زمانی واقعا ٌ حزب است (البته منظور یک تشکیلات کامل است نه فراکسیونی از یک تشکیلات بزرگتر ) که شکل بندی و سازماندهی و عمل آن چنان باشد که بتواند به یک دولت کامل و منظور یک دولت کامل و نه صرفا ٌ ابعاد تکنیکی حکومت است و به یک تصویر کامل از جهان تبدیل شود . تحول حزب به دولت بر حزب تاثیر می گذارد و ان را وادار به تغییر و تجدید سازمان دائمی می کند ؛ همان طور که تبدیل حزب و دولت به یک تصویر کامل از جهان نیز ( چنین مقتضیاتی را ایجاب می کند ) .البته منظور از تبدیل حزب به یک تصویر کامل از جهان آن است که در نحوه ی تفکر و عمل آن تغییری کامل و مولکولی انفرادی پدید آید و این تغییرات بر حزب و دولت تاثیر بگذارد و آن را به تجدید سازمان دائمی وادارد و مسائل نو و بدیهی را فرا راه آن قرار دهد . بدیهی است که در عمل ، تدوین این مفهوم از جهان با مانع تعصبات کور یکسویه ی « حزب » و یا دارودسته و فراکسیونی از حزبی که مبارزه در آن صورت گرفته مواجه است . به عبارت دیگر ، وجود این تعصبات به معنای فقدان از دولت و جهان است که بتواند ، در بزنگاه ضرورت تاریخی ، تحول و تکامل یابد .این روزها ، در زندگی سیاسی ، شواهد فراوانی دال بر وجود این گونه محدودیت ها و کمبودهای فکری می توان یافت که در ضمن ، به مبارزات سختی می انجامند و از مجرای همین مبارزات است که تحول تاریخی عملا ٌ تحقق می یابد . از زمان ماکیاول به بعد ، پر از این گونه تجربیات غنی است ؛ به حر حال همه ی تاریخ در حکم گواه و شاهدی برای واقعیت های امروزی است .
مفهوم « قانون گذار » را باید بالمآل با مفهوم « سیاسیتمدار » مترادف دانست . از آن جا که همه ی انسان ها « موجوداتی سیاسی » اند ، پس در عین حال قانون گذارهم هستند . ولی در این میان تمایزهایی باید قائل شد . « قانون گذار » از معنای رسمی و حقوقی معینی بر خوردار است و به کسانی اطلاق می شود که ، به اعتبار قانون ، قدرت تدوین قوانین تازه ای را یافته اند . اما این مفهوم می تواند معانی دیگر ی نیز داشته باشد .هر انسانی ، به اقتضای فعالیت خود و به این لحاظ که می زید و محیط اجتماعی زیست خود را تغییر می دهد ( و جوانبی از آن را تغییر و چهره هایی از آن را تداوم می بخشد ) ، « هنجار » می آفریند و قوانینی برای زندگی و رفتار تدوین می کند . البته چه بسا که حوزه ی فعالیت یکی محدود و دیگری گسترده و آگاهی او نسبت به آمال و اهداف خود بیشتر یا کمتر باشد ؛ به علاوه ، قدرت و حوزه ی نمایندگی گاه فراخ و زمانی محدود است و تبلورهای هنجار آفرین و منظم این قدرت ، به درجات متفاوت ، از سوی موکلین اجرا می شود . پدر برای پسر حکم یک قانون گذار را دارد ، اما سلطه پدرانه و میزان پیروی و آگاهی از این سلطه در خانواده های مختلف خواهد بود .به طور کلی ، می توان گفت که تفاوت بین انسان های عادی و آنان که مشخصا ٌ قانون گذارند ، در این واقیعت نهفته است که گروه دوم نه تنها رهنمودهایی تدوین می کند که در حکم هنجارهایی برای رفتار دیگران است ، بلکه ابزاری نیز برای « تحمیل » این رهنمودها و نظارت بر صحت اجرای آنها می آفریند . در گروه دوم ، بیشترین بخش قوه مقننه در حقیقت در اختیار آن دسته ار کادرهای ( انتخابی و دائمی ) دولت است که قدرت های قانونی قهرآمیز دولت را در اختیار دارند. طبعا ٌ این به آن معنا نیست که رهبران تشکیلات و نهادهای « خصوصی » ابزار کیفر قهرآمیز را در اختیار ندارند ؛ بلکه برعکس ، این کیفرهای خصوصی در طیفی گسترده قرار می گیرد و حتی حکم اعدام را نیز شامل می شود .نهایت قدرت قانون گذاری زمانی متحقق می شود که تنظیم به غایت منظم رهنمودها با تشکیلات به غایت منظمی برای اجرا و نظارت بر این رهنمودها همگام و همسو شود . افزون بر همه ، تدارک مفصلی لازم است تا توده هایی که باید با این رهنمودها زندگی کنند و هماهنگ شوند ، این رهنمودها را ، به گونه « خود انگیخته »، پذیرا شوند . اگر هرکس ، در مفهومی گسترده ، یک قانون گذار است ، پس صرف پذیرفتن رهنمودهای دیگران ، نافی سرشت قانون گذار خود اونیست ؛ البته مشروط بر آن که او در عین اجرای رهنمودها ، دیگران را نیز به اجرای آن وادارد و پس از درک جوهر ( رهنمودهای تازه ) ، آنان را همچون قوانین حاکم بر حوزه مشخص و محدودی از زندگی ترویج وتبلیغ کند.